حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است و ماهیتی راهبردی دارد. بین کارآیی در بخش حمل و نقل و کارآیی عمومی اقتصاد رابطه مستقیم وجود دارد و این صنعت واسطه میان فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی است. از سوی دیگر نیز صنعت حمل و نقل از ظرفیت اشتغالزایی قابل توجهی در کشور برخوردار است.

هادی محمودی، کارشناس مالی و بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: ساخت شبکه راه های مدرن و بهبود عملکرد وسایل نقلیه سنگین موجب تمایل روزافزون، نسبت به استفاده از حمل و نقل جاده ای جهت انتقال کالا شده و انعطاف پذیری در انتخاب مسیر ، مقدار بار، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر، امنیت نسبی و ارزانی توام آن از مهمترین ویژگی های حمل و نقل جاده ای کالا است که مورد توجه صاحبان کالا قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات و آمار، بیش از نود درصد حمل و نقل کالای کشور، توسط ناوگان زمینی انجام می شود. این بدین معناست که باید توجه و سرمایه گذاری مناسب تری در این بخش صورت پذیرد. بر اساس آخرین ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تدوین گردیده است، شرکتهایی که تصدی حمل و نقل را در کشور برعهده دارند بر سه دسته هستند: شهرستانی، استانی و سراسری.

محمودی در ادامه گفت: بر اساس اطلاعات موجود عمده شرکتهایی که در حال حاضر در این حوزه فعال هستند در محدوده شهرستانی فعالیت می کنند و سهم شرکتهای استانی و سراسری بسیار ناچیز است. لازم به ذکر است بیش از نود درصد این شرکتها، با مالکیت خصوصی و تعاونی اداره می شوند. در حال حاضر ساختار نامناسب این بخش ، عدم توانمندی و ضعف مدیریتی موسسات فعال حمل و نقل جاده ای ، موجب کاهش بهروری و عدم هماهنگی با سایر بخشهای اقتصادی نظیر تولیدی ، بازرگانی ، کشاورزی و خدمات شده است.

وی در توضیح  ساختار فعالیت در این حوزه اظهار داشت: ساختار فعلی به گونه ای است که اکثر موسسات فعال در این حوزه خود، مالک ناوگان نبوده و با استفاده از اسناد مالکیت اعضای هیات مدیره شرکت ، مجوز فعالیت دریافت می نمایند و یا بصورت تعاونی های خود راننده هستند. متاسفانه این شیوه اعطای مجوز فعالیت و خودمالکی ناوگان به معضلی بزرگ، در بخش حمل و نقل جاده ای کالا تبدیل شده است و با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جاده ای از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، ولیکن قوانین نادرست و نبود نظارت بر اجرای قوانین، موجب گردیده ارزش افزوده این بخش نصیب دلالان و کارچاق کن ها شود. امروزه اکثر شرکتهای حمل و نقل کالای بین شهری ، فقط بارنامه نویس هستند و در یک پروسه دلالی سازمان یافته، سودهای کلانی را از محل این موقعیت پیش آمده، کسب می نمایند.

 وی سه عامل را در فرآیند حمل و نقل جاده ای کالا دخیل دانست و گفت: صاحبان کالا، شرکت حمل و نقل و راننده (مالکین ناوگان) در فرایند حمل و نقل دخیلند. تجربه نشان می دهد همواره صاحبان کالا و رانندگان از این معامله ناراضی اند و همانطور که در بالا به آن اشاره شد بیشتر ارزش افزوده این بخش نصیب شرکت هایی شده است که کاری جز بارنامه نویسی نکرده اند. برای مثال کرایه های توافقی مشکلی است که در بسیاری از شهرها و استانها ، رانندگان (مالکین ناوگان) خودروهای سنگین را مورد اجحاف قرار داده است.

به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی حداکثرکارمزد دریافتی از رانندگان طبق قانون باید بین 10 الی 12.5 درصد باشد، اما در بعضی از شرکتهای حمل و نقل بصورت غیر قانونی 20 الی 50 درصد کارمزد از راننده دریافت می گردد. این در صورتی است که بر اساس اسناد و مدارک و بارنامه های موجود، کارمزد به میزان قانونی اخذ شده است ولیکن در اکثر موارد از راننده مابه التفاوت کرایه توافقی و مبلغ کرایه درج شده در بارنامه را قبل از دریافت حواله بارگیری، نقدا دریافت می کنند و راننده نیز مجبور به پرداخت آن است چراکه بازگشت خودرو به مبدا اولیه بصورت خالی (بدون بار) هزینه بیشتری را  به  همراه خواهد داشت.

محمودی توضیح داد: اکثر صاحبان کالا نیز از وضعیت کنونی ناراضی اند، چراکه شرکتهای حمل و نقل عرفاً مسئولیتی راجع به تحویل به موقع بار بر عهده نمی گیرند و درمواقع بروز مشکلات همچون تصادف و غیره، این شرکتها هیچگونه تلاشی در قبال پیگیری خسارت از بیمه و سایر مسائل مرتبط نداشته و عملاً صاحب کالا مجبور است با راننده ، طرف حساب گردد ، که این موضوع نیز  نیازمند پیگیری قضایی و صرف وقت و هزینه زیاد است.

این کارشناس در ادامه به بیان راه حل پرداخت و گفت: در اکثر کشورها، شرکتهای حمل و نقل توانمند متصدی حمل نقل کالا هستند که با ارائه قیمتی رقابتی خلاقانه ترین، ابتکاری ترین و ایمن ترین سرویس را به مشتریان خود ارائه می دهند. این شرکتها با مدیریت جامع و قوی با تکیه بر اصل رقابت پذیری، ضمن استخدام رانندگان آموزش دیده، با بکارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند به صاحبان کالا خدمات ویژه ارائه می دهند، مالکیت ناوگان از آن شرکت بوده و برای رهایی از هزینه های سرسام آور تعمیرات خودرویی، بر اساس قوانین بین المللی هر 5 سال یکبار، ناوگان نوسازی می شود. مدیریت قوی و کارآمد، نیروهای آموزش دیده، ناوگان نو و بهره گیری از فناوری های نوین در شرکتهای توانمند موجب گردیده که ضمن بهبود عملکرد ، کارایی و بهره وری بالا رفته و سرمایه گذاری از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار است.

محمودی اذعان داشت: در حال حاضر علی رغم وجود ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل سراسری (توانمند) متاسفانه به علت عدم حمایت و آئین نامه های سختگیرانه در این خصوص، تعداد محدودی شرکت توانمند در کشور تاسیس شده و مشغول فعالیت هستند. لذا لازم است با تسهیل شرایط تاسیس و راه اندازی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش، حمل و نقل جاده ای کالای کشور احیا گردد.

هادی محمودی در ادامه به تشریح برخی از راهکارهای حمایتی در این خصوص  پرداخت و گفت: تسهیل ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل سراسری (توانمند) یکی از را ه هایی است که می توان در مسیر بهبود عملکرد نظام حمل و نقل جاده ای به کار بست. در شرایط کنونی براساس آخرین ضوابط تاسیس، شرکت های حمل و نقل سراسری می توانند علاوه بر فعالیت در محدوده شهرستان و استان، در کل کشور بارنامه صادر نمایند؛ مشروط بر اینکه در بدو تاسیس ، شرکت مالک حداقل 50 دستگاه وسایل نقلیه سنگین ( با متوسط ظرفیت بارگیری 8تن به بالا ) و 70 دستگاه وسایل نقلیه سنگین به عنوان اعضای تحت پوشش باشد، همچنین لازم است شرکت پایانه ای با کاربری حمل و نقل به متراژ حداقل 5000مترمربع با مستحدثات خاص طبق دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید که درصورت تائید ، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

 وی افزود: با یک محاسبه ساده می توان به این نکته پی برد که ایجاد مستحدثات و تجهیز شرکت به ناوگان حمل و نقلی، سرمایه گذاری 200 الی 500 میلیارد ریالی را می طلبد که این مبلغ سرمایه گذاری بدون حمایت دولت و موسسات مالی توجیه پذیر نخواهد بود. لذا لازم است ضمن تعدیل شرایط اولیه راه اندازی این شرکتها توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ضوابط بگونه ای اصلاح گردد که شرکت با حداقل ناوگان و مستحدثات ایجاد شده و شروع به فعالیت نماید و در یک روند پلکانی در طول دوره فعالیت حداقل 5 ساله به استانداردهای مورد نظر سازمان برسد.

محمودی اختصاص تسهیلات ارزان قیمت جهت تاسیس شرکتهای حمل و نقل سراسری (توانمند) را بعنوان راهکار دوم برای سامان بخشی به نظام حمل و نقل معرفی کرد و گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور هر ساله طرحهایی را جهت نوسازی ناوگان (خروج خودروهای فرسوده) دارد و تسهیلاتی با نرخ پایین تر از نرخ بانکی در اختیار دارندگان خودروهای فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو تولید داخل قرار می دهند .بجاست که آن سازمان محترم در جهت حمایت از شرکتهای حمل و نقل سراسری بخشی از این اعتبارات را بصورت ویژه ، در اختیار متقاضیان تاسیس این شرکتها قرار داده تا نسبت به تجهیز ناوگان ، از این طریق اقدام نمایند.

محمودی اختصاص شرایط ویژه لیزینگ جهت  تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکتهای حمل و نقل سراسری را یکی از ابزار های مهم در حوزه اجاره اعتباری دانست و خاطر نشان کرد: لیزینگ به لحاظ پشتوانه های شرعی و قوانین شریعت ( اجاره به شرط تملیک ) بعنوان یکی از مهمترین عقود در نظام بانکداری اسلامی است. سازمانها و ارگانهای مرتبط باید ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن هدایت منابع بانکی به سمت صنعت لیزینگ، شرکتهای حمل و نقل سراسری نیز از شرایط ویژه ای در استفاده از این منابع برخوردار گردند، برای مثال می بایست حداکثر پیش پرداخت این شرکتها جهت خرید وسایط نقلیه سنگین 10 درصد تعیین شود و به پشتوانه مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، این شرکتها تنها با ترهین ملکی وسایط نقلیه خریداری شده تسهیلات مورد نظر را دریافت نمایند و نیازی به تضامین پیچیده نداشته باشند .

وی اعطا امتیازات خاص به تولیدکنندگان صنعتی و معدنی جهت  تاسیس شرکتهای حمل و نقل سراسری را ضروری دانست و اظهار داشت: بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی با توجه به حجم بالای ورود مواد اولیه و خروج کالای ساخته شده و همچنین نوع کالای قابل حمل خود ، تمایل دارند به جهت کاهش هزینه های تمام شده تولید و تکمیل زنجیره ارزش ، اقدام به سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل نمایند ، لذا ضرورت دارد جهت تشویق سرمایه گذاری توسط این واحدها در زمینه حمل و نقل ، مشوق هایی ویژه به این دسته از تولیدکنندگان ارائه گردد ، اعطای مجوز احداث پایانه حمل و نقل و مستحدثات مربوطه در مجاورت واحد تولیدی شرکت، اعطای مشوق تناژی به ناوگان حمل و نقلی شرکت ، به این معنی که خودروهای ملکی شرکت با توجه به ظرفیت حمل خودرو و مسیر حمل ، از حداکثر ظرفیت ( بالاتر از ظرفیت قانونی خودروهای مشابه )جهت حمل بار استفاده نمایند  و حذف یا کاهش تعرفه گمرکی واردات کامیون ، جهت خرید ناوگان حمل و نقلی توسط این شرکتها از این دست مشوق ها هستند.

وی برگزاری دوره های آموزشی و کسب مهارت حرفه ای رانندگان حمل نقل جاده ای و ترانزیتی کشور را نیز ضروری خواند و توضیح داد: آمارها نشان دهنده این است که بیش از 70 درصد رانندگان حمل و نقل باربری تحصیلات زیر دیپلم دارند ، لذا لازم است در جهت ارتقای کمی و کیفی این صنعت ، دارندگان گواهینامه پایه یکم ضمن شرکت در دوره های آموزشی و مهارتی خاص فنی و حرفه ای ، گواهینامه های معتبر دریافت نمایند ، تا شرکتهای حمل و نقل با اطمینان خاطر بتوانند از این دسته از رانندگان حرفه ای و با مهارت ،جهت کار استفاده نمایند.